سیاست پولی مطلوب در شرایط فعلی

ویسنده: دکتر پویا جبل عاملی

به نظر می رسد، همان طور که برخی از مقامات کشورمان بیان کرده اند، اقتصاد ایران وارد دوره ای می شود که بیش از گذشته در حالت آتارکی (Autarky) – اصطلاحی در علم اقتصاد که به وضعیتی گفته می شود که کشوری منفک از دیگران منابع و مصارف خود را تامین می کند- قرار می گیرد. بی تردید همه بخش های اقتصاد این سوال را از خود خواهند پرسید که در چنین شرایطی، سیاست مطلوب بخش ما چیست؟ یکی از این بخش ها، متولیان و سیاست گذاران پولی هستند؛ اما نکته آنجاست که این بخش بی تردید بیش از سایر بخش ها زیر فشار قرار خواهد گرفت؛ زیرا به نظر می رسد که با قرار گرفتن بیشتر در حالت آتارکی، تولید برای تداوم کار خود و دیگر بخش های دولتی برای عقب نماندن از تورم، بیش از پیش از سیستم بانکی یاری می خواهند و در این بین همه چشم ها به سوی بانک مرکزی و مقامات پولی می رود...

    اگر تا همین جا نیز بانک مرکزی زیر فشار بوده، به نظر می رسد که در آینده این فشار چندین برابر شود و مقامات پولی از هم اکنون باید خود را برای این دوره آماده کنند؛ اما مقامات پولی چه کاری می توانند انجام دهند:
    1- اولین مورد آشکار کردن وضعیت برای تصمیم گیران است. مقامات پولی باید با استدلال نشان دهند که تنها کاری که آنان در بهترین حالت می توانند انجام دهند، کاهش ریسک هایی است که می تواند به واسطه شوک در بازار پول و ارز و سکه رخ دهد. در ضمن اگر ابزار کافی برای در دست گرفتن بیشتر نقدینگی به بانک مرکزی داده شود، این بانک می تواند با کنترل تورم، ریسک اقتصاد کلان را از این زاویه کاهش دهد و به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند؛ اما این به آن معنی نیست که بانک مرکزی با قرض دادن می تواند ایجاد رشد کند.
    پیش بینی آن است که وقتی بخش های دیگر اقتصاد قادر نباشند وظایف خود را انجام دهند، تنها فکری که به ذهنشان می رسد، افزودن نقدینگی در دسترس خود است و این یعنی همه راه ها به بانک مرکزی ختم می شود. مقامات پولی خیلی راحت باید بگویند که اگر پول می خواهید هیچ مشکلی نیست، اما زمانی که فرآیند های تولید گره می خورد، ارتباط ها با شرکت ها و افرادی که می توانند سرمایه های مالی و فیزیکی و ماشین آلات را عرضه کنند، قطع می شود، قرض دادن و باز کردن منابع بانک مرکزی، تنها بار اضافه تری است بر معضلات قبلی.
    2- بانک مرکزی اگر بخواهد در چنین شرایطی شوک های بازار ارز را تا حد ممکن بگیرد، باید بر اساس توانایی خود عمل کند و درسی که در این یک سال و اندی بسیاری از کارشناسان گرفته اند و این روزنامه از همان ابتدای التهاب بر آن تاکید داشت، آن است که نباید سقف قیمتی برای ارز تعیین کرد و نباید منابع موجود را صرف رسیدن قیمت به آن سقف کرد. تنها باید تلاش کرد تا بازار رشد های قیمتی چند درصدی روزانه را به خود نبیند. باید تا جای ممکن به جای قیمت به ثبات شرایط و کاهش التهاب فکر کرد. البته بحث بر سر قیمت دو نرخی همچنان باقی است که بارها در مورد راهکار های آن سخن رانده شده است.
    3- به نظر می رسد که با تداوم روند موجود، ریسک های تورمی افزایش چشمگیری یابند و بانک مرکزی نه تنها باید مقاومت بیشتری برای عدم افزایش نقدینگی کند، بلکه به نظر می رسد کانال هزینه نیز بیش از گذشته بر شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی و در نتیجه مصرفی تاثیر می گذارد و در این بین حتی برای حفظ سطح تورم قبلی بانک مرکزی باید از هم اکنون سیاست های انقباضی را طراحی کند. نگارنده خود واقف است که چنین عملکردی چه میزان انتقاد در پی دارد و شاید عملادر شرایط فعلی چنین کاری شدنی نباشد، اما این یک واقعیت انکارناپذیر است که اکنون برای کنترل تورم بیش از گذشته باید جلوی نقدینگی را گرفت و در عین حال به تصمیم گیران گفت که مشکل بیکاری و تولید را در جای دیگر به غیر از حیطه بانک مرکزی باید حل کنند.
    به هر رو، بانک مرکزی به جز مشکلاتی که در حیطه بین الملل باید برای آنها کاری کند، در داخل نیز برای رسیدن به اهداف مطلوب اقتصاد ملی باید سیاست پولی را اتخاذ کند که محور آن متکی به مقاومت در برابر دیگر بخش های اقتصاد و اقناع تصمیم گیران برای چنین سیاستی است. ضمن آنکه مسوولیت مشاوره دادن مقامات پولی به تصمیم گیران برای ترسیم واقعی شرایط اقتصادی، کار دیگری است که باید همچنان به قوت خود انجام گیرد تا استراتژی هایی در جهت منافع اقتصاد ملی گرفته شود.
    
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2677 به تاریخ 10/4/91، صفحه 1 (صفحه اول)