مصوبه تبدیل غیرقانونی 53 میلیارد دلار به ریال

  فارس|هنوز جنجال ها بر سر مصوبه غیرقانونی برداشت از حساب بانک ها ادامه دارد که هیات وزیران در جلسه مورخ 24 اسفند و به پیشنهاد بانک مرکزی مصوبه یی را در 5 بند تصویب کرد: در بند اول آن آمد: بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی 53 میلیارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزو یک بند «ب» قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واریز نماید.

پیامدهای خطرناک افزایش قیمت دلار در بودجه

مجلس اعلام کرده است تصمیم دارد نرخ ارز را در بودجه سال 91، هزار و 500 تومان تعیین کند، اما پاسخ به اینکه چرا باید این افزایش قابل توجه (حدود 42 درصد) را نسبت به سال گذشته برای بودجه در نظر بگیرد، به نظر من آن است که در بودجه سال آینده، بخش اعظم منابعی که پیش بینی شده یا کاملاجنبه صوری دارد یا به هیچ وجه قابل وصول نیست. بنابراین بودجه سال جاری با یک کسری بسیار بزرگ مواجه شده است که مجلس تصمیم گرفته با افزایش قیمت دلار، چنین کسری بزرگی را پوشش دهد. این به معنای آن است که آینده اقتصاد ایران، فدای یک سال راحت بودن دولت می شود. به نظر من اثر بلندمدت دلار هزار و 500 تومانی، خود را در به هم ریختگی های جدید در ساختار هزینه دولت، هزینه بنگاه ها و نیز هزینه خانوار ها نشان خواهد داد. شرایط تحقق چنین نرخی برای دلار در اقتصاد کشور وجود ندارد و دستاورد آن برای اقتصاد تنها و تنها ضرر خواهد بود. این قیمت دلار در بودجه، اقتصاد را با امواج جدید ناهنجاری و سوء کارکرد مواجه می کند. در واقع وقتی دولت به سمت چنین سیاست هایی حرکت می کند، عوارضش به حوزه اقتصاد محدود نمی شود، می خواهم بگویم آثار اجتماعی چنین تصمیمی از سوی مجلس یا دولت، به مراتب بیشتر از وجوه اقتصادی آن است. و در این میان از همه مهم تر آن است که اگر مجلس به راستی چنین رقمی را برای دلار تصویب کند، به تناقض آشکاری رای داده است که در میان این تصمیم و نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری وجود دارد. در آن نامه آقای لاریجانی بر تورم موجود در جامعه تاکید کرده بود. اما افزایش 450 تومانی دلار در بودجه نسبت به سال پیش و نیز تفاوت 274 تومانی قیمت دلار با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، خود می تواند تورم به مراتب بیشتری را در کشور ایجاد کند.
    می خواهم بگویم، ابعاد تورمی چنین تصمیمی به مراتب بیشتر از وجوه تورمی شوک ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی است. به نظر من چنین کاری برای اقتصاد خطر دارد و باید ابعاد این خطر شناسایی و بررسی شود، روی آن مطالعه و تحقیق شود و ابزار ها و راهکار های کنترل پیشامد های احتمالی ایجاد شده هم پیش بینی شود. در غیر این صورت یک خطر بزرگ اقتصاد کشور را تهدید می کند و آن هم شکنندگی تمام ابعاد اقتصاد کشور است.
"فرشاد مومنی  -  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی"

تشدید رکود در فاز دوم هدفمندی

وحید شقاقی دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه
تشدید رکود در فاز دوم هدفمندی


با گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که با محوریت توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حرکت به سمت اقتصاد مردمی و جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی بود، همچنان فضای اقتصادی کشور با معضل اقتصاد سوداگری دست به گریبان است. توصیه های بعضا نادرست برخی اقتصاددانان نیز در تمرکز بر سیاست های پولی و ارزی به عنوان علاج مشکلات اقتصادی کشور نیز بر افزایش معضلات دامن زده است. غافل از اینکه اساسا مساله اولویت دار اقتصاد ایران در دهه های گذشته به ویژه سال های اخیر رواج اقتصاد سوداگری بوده و حرکت به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی به شدت رونق گرفته است. ریسک پایین فعالیت های غیرمولد اقتصادی از یک طرف و سودآوری توجیه پذیر این فعالیت ها از سوی دیگر موجب شده سیل عظیم سرمایه های ملی و نقدینگی مردم به این بازارها روانه شود...

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند  

اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نکند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تکرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینکه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت کالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت کالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.