تشدید رکود در فاز دوم هدفمندی

وحید شقاقی دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه
تشدید رکود در فاز دوم هدفمندی


با گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که با محوریت توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حرکت به سمت اقتصاد مردمی و جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی بود، همچنان فضای اقتصادی کشور با معضل اقتصاد سوداگری دست به گریبان است. توصیه های بعضا نادرست برخی اقتصاددانان نیز در تمرکز بر سیاست های پولی و ارزی به عنوان علاج مشکلات اقتصادی کشور نیز بر افزایش معضلات دامن زده است. غافل از اینکه اساسا مساله اولویت دار اقتصاد ایران در دهه های گذشته به ویژه سال های اخیر رواج اقتصاد سوداگری بوده و حرکت به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی به شدت رونق گرفته است. ریسک پایین فعالیت های غیرمولد اقتصادی از یک طرف و سودآوری توجیه پذیر این فعالیت ها از سوی دیگر موجب شده سیل عظیم سرمایه های ملی و نقدینگی مردم به این بازارها روانه شود...

در ضمن تولید در اقتصاد ایران در مقایسه با بخش غیرمولد به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. بوروکراسی های متعدد و پیچیده فراروی سرمایه گذاری، فضای نامساعد کسب و کار، عدم امنیت اقتصادی لازم و نیز نبود حمایت های مکفی از بخش تولید به ویژه تخصیص نادرست منابع بانکی به فعالیت های مولد اقتصادی، همه و همه موجب شده ریسک تولید و سرمایه گذاری در کشور بسیار بالاباشد و بازگشت معقول سرمایه در مقایسه با این همه مشکلات فراروی تولید وجود نداشته باشد. از این رو مهم ترین دغدغه در اقتصاد ایران بحث گسترش فضای سوداگری و افزایش فعالیت های غیرمولد اقتصادی است. البته شناسایی ریشه ها و گلوگاه های سوداگری در اقتصاد ایران و حذف و ریشه کنی آنها مهم ترین اولویت کشور است که نیازمند همراهی و همکاری سه قوه می باشد. با این حال آنچه در مقاله حاضر به دنبال تبیین آن هستم این است که برخلاف نظرات برخی از صاحب نظران و اقتصاددانان که هدفمندی یارانه ها را به ویژه در فاز دوم تورم زا می دانند و حتی اجرای آن را در فاز اول نیز همراه با تورم شدید عنوان می کردند و بعد از اجرا نیز مشخص شد که چنین تورمی در اقتصاد بروز نکرده، با توجه به اوضاع فعلی اقتصاد ایران به نظر بنده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز چندان موجبات افزایش تورم را به دنبال نخواهد داشت. چرا که اقتصاد ایران اقتصادی مولد نیست و فضای سوداگری کاملابر اقتصاد ایران سایه افکنده است. در چنین اقتصادی که تولید و سرمایه گذاری رقابتی وجود ندارد و از طرف دیگر نیز اقتصاد دستوری بر نحوه قیمت گذاری بازار حاکم است، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها رکود را دامن خواهد زد و چندان بر تورم تاثیری نخواهد داشت. در معدود بنگاه های خصوصی حقیقی نیز که با اجرای فاز اول و دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی آنها افزایش داشته، با تداوم افزایش فشارهای هزینه ای، دو سناریو در آینده قابل پیش بینی است: در حالت اول، امکان تعطیلی بنگاه ها وجود دارد که موجبات رکود بیشتر را در پی خواهد داشت. در سناریوی دوم که محتمل تر است به نظر بنده کارفرما به تعطیلی بنگاه اقدام نخواهد کرد و حتی با وجود تحمیل هزینه های ناشی از حذف یارانه ها، به افزایش قیمت ها نیز متوسل نخواهد شد، چرا که معمولابنگاه های تولیدی خصوصی از قبال فعالیت بنگاهداری، منافع دیگری نظیر دریافت وام ها و تسهیلات کلان بانکی را دارند و در کنار فعالیت مولد، به ناچار به فعالیت های غیرمولد متعددی نیز می پردازند که بخشی از این تسهیلات به سمت فعالیت های غیرمولد سوق داده می شود که بازگشت سرمایه مناسب دارد. به عبارت دیگر، به دلیل ضعف نظارت نظام بانکی بر مصرف تسهیلات، بخشی از وام های بانکی توسط بنگاه های اقتصادی خصوصی در فعالیت های غیرمولد هزینه می شود که در کنار سایر منافع بنگاهداری بر تداوم فعالیت بنگاه حتی در شرایط غیررقابتی و توجیه پذیر نبودن صحه می گذارد. کلام آخر اینکه به دلیل فضای گسترده سوداگری در اقتصاد ایران و تحمیل سیاست های قیمتی بر بازار، پیش بینی می شود اجرای هدفمندی یارانه ها حتی در فاز دوم نیز منجر به تکانه شدید قیمتی نشود و صرفا تا حدود بسیار جزیی بر رکود دامن خواهد زد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران به ویژه معضل رکود فعلی، ناشی از اقتصاد سوداگری و فضای مهیا برای فعالیت های غیرمولد است و یکی از دلایلی هم که موجب شده اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به تکانه های شدید قیمتی منجر نشود، عدم وجود بنگاه های تولیدی رقابت پذیر و فضای گسترده سوداگری در اقتصاد ایران است و هر دو عامل ذکرشده سال هاست که رکود را تشدید کرده است.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1502 به تاریخ 24/1/91، صفحه 5 (اقتصاد)