افزایش امید به بهبود اوضاع اقتصادی جهان

افزایش امید به بهبود اوضاع اقتصادی جهان    

 شاخص وضعیت اقتصاد جهانی برای دومین بار، در سه ماه دوم سال 2009 افزایش یافت. این روند افزایشی، هر چند به میزان بسیار کم، حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی است.
به گزارش روابط عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، نتایج نظرسنجی اخیر اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و موسسه IFO مونیخ نشان می‌دهد که شاخص وضعیت اقتصاد جهانی در سه ماه دوم امسال به میزان 3/14 واحد صعود کرد و از رقم 4/64 به 7/78 واحد در ماه آوریل رسید. این شاخص در ماه ژانویه 1/50 بود.
این گزارش بر اساس نظرسنجی به عمل آمده در ماه ژوئیه از 1049 اقتصاددان در 92 کشور جهان بدست آمده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی عوامل از جمله نرخ بالای بیکاری و افزایش بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها، نگرانی و مشکلات اساسی را در پایداری شرایط و دستیابی به ثبات در آینده‌ای نزدیک، پدید آورده است.
«ژان رزوادوسکی»، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با اشاره به ضعیف بودن علائم بهبود وضعیت اقتصادی خاطرنشان کرد: افزایش شاخص وضعیت اقتصاد جهانی برای دومین بار در سال جاری امید به بهبود وضعیت کنونی را تقویت می‌کند، اما اقتصاد جهانی همچنان در رکود و بحران به سر می‌برد و حتی گفته می‌شود که در برخی مناطق جهان با وضعیت دشوارتری روبه‌رو شده است.
بنا بر این گزارش، با وجودی‌که نتایج بررسی‌ها حاکی از کاهش زمینه‌های رکود در سطح جهانی است، اما مخاطرات و ریسک‌های عمده بر فضای نابسامان اقتصادی در ماه‌های آتی همچنان حاکم است.
نتایج به‌دست آمده به تفکیک مناطق جغرافیایی جهان نشان می‌دهد که شاخص وضعیت اقتصادی در کانادا و ایالات متحده آمریکا بهبود یافته که می‌توان دلیل اصلی آن را همزمانی دوره تحقیق با ارائه بسته‌های محرک اقتصادی دولت‌ها در این مناطق ذکر کرد.
در عین حال وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی شرایط در ماه‌های آتی برای کشورهای واقع در اروپای غربی بهبودی قابل توجهی را نشان می‌دهد. یافته‌ها حاکی از افزایش شاخص اقتصادی در کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، اتریش و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. در منطقه اروپا تنها در کشور قبرس نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود.
همچنین بررسی‌ها در منطقه آسیا نیز نمایانگر رشد شاخص در کشورهای این حوزه است. پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه آتی شاهد افزایش صادرات در این کشورها باشیم و کاهش هزینه و افزایش سرمایه‌گذاری در این مناطق، هر چه سریعتر به کاهش زمینه‌های رکود بیانجامد. هر چند که در تمام کشورهای آسیایی شاهد روند بهبود نخواهیم بود. از جمله پیش‌بینی‌های انجام شده در چین، مالزی و ویتنام حاکی از کاهش رشد صادرات این مناطق در شش ماه آتی است.
در کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آفریقا نیز با وجود شرایط بحرانی کنونی در این مناطق، نتایج بررسی‌ها گویای آغاز روند رو به رشد خروج از بحران و ایجاد ثبات اقتصادی در سه ماهه پایانی سال 2009 است. گزارش اخیر اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و موسسه IFO یکی از عوامل موثر بر پایان دادن به رکود اقتصاد جهانی را مبارزه با فساد عنوان می‌کند. این گزارش با اشاره به اقدام بی‌سابقه فعالان عرصه کسب‌وکار جهانی در صدور بیانیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار انجام موثرتر و قوی‌تر مفاد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد شده است. مدتی قبل، سران کسب‌وکار جهان در نامه‌ای خطاب به بان کیمون (Ban Ki-moon)، با اعلام حمایت از مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، از آن به عنوان اولین و مهمترین سند جهانی علیه فساد مالی بین‌المللی یاد کرده و خواستار تامین چارچوب‌های نهادی و نظارتی این کنوانسیون در کاهش فساد مالی برای حضور یکپارچه و هماهنگ فعالان عرصه اقتصاد جهان شدند.
نمایندگان چهار سازمان مهم بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، موسسه ترنسپرنسی اینترنشنال (Transparency International)، معاهده جهانی سازمان ملل (UN Global Compact) و برنامه مجمع جهانی اقتصاد علیه فساد (PACI) در این بیانیه با تقدیر از اهتمام سازمان ملل به تدوین مقررات عمومی ضدفساد جهانی در قالب این کنوانسیون، آن را ابزاری حیاتی در مقابله با فساد برشمردند و کنفرانس آتی احزاب دولتی (States Parties) را که در ماه نوامبر در دوحه برگزار می‌شود، فرصت مناسبی در راستای بازنگری مکانیزم‌های اجرای سیاست‌های ضدفساد و افزایش آگاهی از تاثیر منفی فساد در سطح بین‌المللی عنوان کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به‌ویژه در دوره آشفتگی اقتصادی و بحران مالی جهانی، انجام مکانیزم‌های بازنگری اجرای موثر کنترل و پیشگیری موفقیت‌آمیز فساد، ضروری است. بحران اقتصاد جهانی ناگزیر مقررات رفتاری و استانداردهای اخلاقی را تهدید می‌کند و در نتیجه خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر ساختار نهادهای اقتصادی وارد آورده که بازیابی آن اصول، دشوار خواهد بود.»

مرجع :روزنامه  دنیای اقتصاد 

شماره: ۱۸۸۹   

یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۸