نامه ۶۰ اقتصاد دان به رییس جمهور

۶۰ اقتصاددان و استاد اقتصاد ایرانی در نامه‌‏ای سرگشاده به دکتر محمود احمدی‌نژاد که ظهر امروز ‌شنبه منتشر شد، عملکرد اقتصادی دولت نهم طی سه سال گذشته را به صورت موشکافانه، آماری و غیر شعاری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تبعات این سیاست‌ها شدیداً هشدار دادند.

به گزارش تریبون ،نامه جدید ۶۰ استاد اقتصاد کشور که خطاب به رئیس‌جمهور، مردم و مجلس شورای اسلامی نوشته شده در حالی است که اقتصاددانان قبلاً در خرداد ۸۵ و خرداد ۸۶ نیز طی دو نامه سرگشاده دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.

اقتصاددانان کشور در نامه جدید خود که توسط برخی اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، اصفهان، الزهراء، رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، بوعلی همدان، مازندران و پیام نور امضا شده؛ نوشته‌اند: «نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی هم‌چون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است».

این نامه با اشاره به رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر ایران نسبت به کشورهایی چون ترکیه، عربستان، و امارات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ آورده است: «سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده ‌است 

با تشکر از meteor

به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده ‌است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌ است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافته ‌است. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته ‌است. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد بود».

۶۰ اقتصاددان منتقد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به این که «متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۱۰/۴ درصد بوده» تاکید کرده‌اند: «عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده ‌است که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای ۲۹/۴ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است.

این نامه افزوده: برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که می‌‌توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، می‌توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.

اقتصاددانان امضا کننده این نامه در ادامه تصریح کرده‌اند که عملکرد دولت نهم عملاً به «گسترش فقر و نابرابری» در کشور منجر شده و نوشته‌اند: متأسفانه دولت نهم عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده ‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم ۰/۴۲۳ در ۱۳۸۳ به ۰/۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسیده ‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد».

اساتید اقتصاد که نامه جدید را امضا کرده‌اند با اشاره به دو نامه قبلی کارشناسان اقتصادی به آقای احمدی‌نژاد در خرداد ۸۵ و خرداد ۸۶ نوشته‌اند: «نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش که از نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دو چندان کرد».

این نامه در بخشی دیگر افزوده: اکنون با گذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده ‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم کارائی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نکرده، بلکه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.

اقتصادانان منتقد در ادامه آورده‌اند: در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده ‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید.

این نامه در بخشی دیگر می‌نویسد: دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امکان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، ‌با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند که بر تمام نظام فکری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افکند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.

اقتصادانان و اساتید اقتصاد همچنین دولت آقای احمدی‌نژاد را به «ساده اندیشی و سرعت در اقدام» متهم کرده و نوشته‌اند: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیک می‌خواهد و قله‌های بلند را کوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی ‌و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.

این نامه افزوده: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌کند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یک قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای که نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌کنیم آنگاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌کنیم و چنین می‌شود که گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشکار می‌شود.

۶۰ استاد اقتصاد مزبور در ادامه، دولت آقای احمدی‌نژاد را به مسایلی چون «تقابل تعهد و تخصص»، «سرعت به جای عقلانیت»، «تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت»، «قلب اهداف بزرگ» و «پیدایش خودکامگی فکری» متهم کرده و نوشته‌اند: فراگیری ویژگی رفتاری «تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود که هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌کنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فکری آن‌ها زدوده و قدرت زایندگی آن‌ها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فکر و اندیشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مرکزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امکان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مرکزی حاکم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

این نامه همچنین دولت نهم را به «خود نظام پنداری» متهم کرده و آورده است: هرشکستی در سیاست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت یاکل نظام تلقی می‌شود وچون این یکی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شکستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شکست‌ها ومشکلات وناتوانی‌ها وناکارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود.

اقتصادانان منتقد درباره «شیوع توهم توطئه» در دولت نهم نیز نوشته‌اند: در چنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن کیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شکست‌سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود که به تدریج « توهم توطئه» شکل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پی‌گیری منافع ملی ما، یا پی‌گیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلکه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.

این نامه می‌افزاید: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی کفایت نمی‌کند. باید در عمل نیز نشان داده شود که توطئه، توهم نیست و یک واقعیت است که باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنین می‌شود که دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی که دامنه آن در آغاز از یک مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.

اساتید اقتصاد امضاکننده این نامه طولانی در بخش دیگری از تحلیل خود آورده‌اند: باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است که حاصل آن تخریب نظام پولی و بانکی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاکم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از: بی‌ثباتی، بلاتکلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانکی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی، تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانک‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پیش از کاهش نرخ تورم، کم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیان‌بار، بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سکه طلا، تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک‌های بزرگ کشور در این بانک. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانک به‌عنوان یک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پیش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیکاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.

این نامه با تاکید بر این که «خوشبختانه از نیمه دوم سال ۸۶ نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود کردن برداشت‌های نامحدود بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسکن، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود» نوشته است: اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

۶۰ استاد اقتصاد نوشته‌آند: حاصل عملکرد بازار پول در سال ۸۶ در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال ۸۷ مشاهده می‌گردد. نقدینگی کشور در پایان سال ۸۶ به رقم۱۶۴۰ تریلیون ریال رسیده‌است که در مقایسه با سال ۱۳۸۵ رشدی معادل ۲۷/۷% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال ۱۳۸۵ ، ۳۹/۴ درصد، نرخ رشد کل بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی در سال ۱۳۸۶ در حدود۳۵/۷ درصد بوده‌است. این رقم در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۱/۷ درصد بود. این ارقام گرچه گویای کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).

این نامه تاکید کرده است: نرخ تورم در سال ۸۵ در حدود۱۳/۴ درصد بود که در سال ۸۶ به۱۸/۴ درصد و در پایان خرداد۸۷ در مقایسه با خرداد ۸۶ به ۲۶/۴ درصد رسیده‌است. گفتنی است که رقم مشابه یک سال پیش۱۶/۱درصد بود. افزایش ۶۰ درصدی نرخ تورم در فاصله یک سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی که بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از۱۰/۴درصد در سال۸۴ به رقم متوسط سالانه۲۰/۷درصد در خرداد ۸۷ رسانده ‌است.

این نامه افزوده: مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال ۸۶ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده ‌است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یک تکان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت کاهش قیمت‌های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعیتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر۶۰ دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است.

اساتید و کارشناسان اقتصادی کشور در پایان هشدار داده‌اند: مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست که بخش کوچکی از آن‌ها در این گزارش به تصویر کشیده شده ‌است.

این نامه افزوده: سیاست‌های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حایز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرایندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری شود.